ایران با یک «سیستم مالی مخفی» تحریم ها را دور می‌زند

خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد، امین محمودی: طی سالیان گذشته بسیاری از رسانه‌ها و مسئولان اقتصادی وابسته به دولت دوازدهم تلاش کردند تا با فضاسازی زمینه پذیرش لوایح چهارگانه FATF در کشور تسهیل شود.

به طوری که آنها همواره نپیوستن به FATF را یکی از دلایل مشکلات کنونی اقتصاد ایران معرفی کنند، اما این افراد هیچ تضمینی نمی‌دادند که به فرض پذیرش FATF دسترسی ایران به شبکه سوئیفت برقرار شود.

منتقدان معتقد بودند وقتی تضمینی در کار نیست، بهتر است اقدامی انجام ندهیم که راهکارهای کنونی دور زدن تحریم‌ها لو برود و خزانه‌داری آمریکا با تحریم‌های جدید عرصه را برای تجارت خارجی ایران و نقل و انتقال وجوه تنگ‌تر کند.

به نظر می‌رسد مقاومت‌ها در برابر پیوستن بهFATF بدون برنامه صورت نگرفته و استدلال موافقین کاملاً برحق بوده است به طوری که حالا بسیاری از کشورهای اروپایی و مسئولین آمریکا اذعان می‌کنند که ایران با دور زدن تحریم‌ها از طریق یک سیستم مالی مخفی توانسته به اهداف اقتصادی خود نائل شود و اقتصاد مقاومتی جوابگوی نیازهای تجاری ایران بوده است.

در همین خصوص وال استریت ژورنال در گزارش مفصلی آورده است: گفته‌های سیاستمداران، مقامات اطلاعاتی و اسناد موثق کشورهای غربی نشان می‌دهد ایران یک سیستم بانکی و مالی بسیار مخفی را برای مدیریت تجارت ده‌ها میلیارد دلاری خود با دیگر کشورها که به شدت توسط آمریکایی‌ها تحریم شده، ایجاد کرده است.

این سیستم مالی و بانکی مخفی، تهران را قادر خواهد ساخت تا این کشور محاصره اقتصادی خود را به راحتی تحمل کرده و از آن به عنوان اهرم فشاری در مذاکرات هسته‌ای استفاده کند.

این سیستم مالی پیچیده شامل حساب‌هایی در بانک‌های تجاری خارجی، شرکت‌های نیابتی ثبت‌شده در خارج از ایران، شرکت‌هایی که تجارت ممنوعه را مدیریت می‌کنند، و یک اتاق پایاپای معاملات در داخل ایران است که به این کشور کمک می‌کند تا به راحتی در برابر فشار دولت بایدن برای پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ مقاومت کرده و برای خود زمان بخرد تا به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود در حین مذاکراتش با ۱+۵ ادامه دهد.

مقامات سیاسی می‌گویند با آزادی دو زن جاسوس بریتانیایی از جمله نازنین زاغری در روزهای اخیر پیش بینی کرده‌اند توافق احتمالی ایران با ۱+۵ ظرف چند روز آینده نهایی شود و طرفین در حال نزدیک شدن به یک معامله تاریخی هستند.

در سالیان اخیر تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی، اقتصاد ایران را دچار مشکلات زیادی کرده، به طوری که ارزش ریال (واحد پول ایران) به شدت کاسته شده است.

به گفته مقامات و برخی تحلیلگران اقتصادی در سراسر جهان؛ افزایش تجارت خارجی ایران و رسیدن میزان آن به قبل از وضع تحریم‌های غربیان و پس از سه سال رکود، کاهش شدید فشار سیاسی داخلی و تقویت مواضع ایران در مذاکرات با آمریکا و دیگر کشورها به ایران کمک شایانی کرده است.

موفقیت ایران در دور زدن تحریم‌های مالی و تجاری که داده‌های بین المللی نیز گواه آن است توسط دیپلمات‌ها و مقامات اطلاعاتی غربی تأیید شده، این در حالی است که در وضعیت فعلی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با ایجاد تحریم‌ها و محدودیت به دنبال مجازات روس‌ها برای حمله این کشور به اوکراین هستند.

حمله روسیه به اوکراین باعث شد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا بانک‌های بزرگ روسیه را از تجارت دلار و یورو منع کرده و دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را بلوکه کنند.

در نتیجه، از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین، روبل ۱۳ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. در عین حال اما دولت بایدن خواستار همکاری روسیه در دور نهایی مذاکرات در وین با هدف احیای توافق برجام شده است.

بر اساس اسناد به دست آمده و گفته مقامات و مسئولین غربی، سیستم بانکداری مخفی ایران به این صورت عمل می‌کند:

بانک‌های ایرانی به شرکت‌هایی که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده از صادرات یا واردات از ایران منع شده‌اند خدمات رسانی می‌کنند، سپس شرکت‌های وابسته به این شرکت‌های خارجی در ایران برای مدیریت کردن تجارت تحریم شده توسط آمریکا وارد عمل می‌شوند.

این شرکت‌ها، شرکت‌هایی را در خارج از مرزهای ایران تأسیس می‌کنند تا به عنوان نمایندگی برای بازرگانان ایرانی عمل کنند.

از طرف دیگر وکالت با خریداران خارجی نفت و سایر کالاهای ایرانی یا فروشندگان کالا برای واردات کالاهایشان به ایران با ارزهای از جمله دلار و یورو یا سایر ارزهای خارجی، از طریق حساب‌هایی که در بانک‌های خارجی ایجاد می‌شود، انجام می‌شود.

به گفته برخی از مقامات، برخی از درآمدهای نفتی ایران توسط افراد یا به اصطلاح اروپاییان پیک‌های صورت می‌گیرد که پول صادرات ایران انباشته شده در حساب شرکتهای واسط یا وکالتی ایران در خارج از کشور را خارج کرده و به صورت قاچاق به ایران منتقل می‌کنند.

با این حال به گفته مقامات غربی بسیاری از موجودی پول صادرات کالاهای ایرانی از جمله نفت در حساب‌های بانکی خارجی باقی می‌ماند. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باید ارزهای خود را بین هم مبادله کنند که عمدتاً این امر توسط سامانه نیما بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد.

انتظار می‌رود ایران در صورت انعقاد دوباره قرارداد و توافق برجام به سرعت بخواهد نفت بیشتری را تولید کرده و به بازارهای جهانی عرضه کند تا از این طریق به درآمد بیشتری برسد و در واقع از تحریم‌های بین المللی علیه روس‌ها نهایت استفاده را ببرد.

با این حال مقامات غربی و حتی خود ایرانی‌ها به کرات گفته‌اند که زیرساخت‌های مالی مخفی ایران ناکارآمد، پرهزینه و مستعد فساد است، اما حتی اگر توافق برجام به ایران اجازه دهد تا به طور رسمی به روابط تجاری و مالی با اقتصاد جهانی وصل شود، بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها و شرکت‌های غربی به سرعت با ایران وارد تجارت شوند که این امر به دلیل ترس این شرکتها از گسترش پولشویی و تروریسم ایران و تحریم‌های آینده مالی بر علیه این کشور است.

مقامات غربی می‌گویند که سیستم مالی مخفی ایرانی‌ها به حدی خوب و مؤثر عمل کرده که حالا دیگر مقامات ایرانی قصد دارند آن را به بخشی دائمی از اقتصاد کشورشان تبدیل کنند، که این امر عمدتاً نه تنها برای محافظت از ایران در برابر تحریم‌های احتمالی آینده، بلکه برای انجام تجارت بدون نظارت کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.

یکی از مقامات غربی درباره این سیستم مالی مخفی ایرانی‌ها گفت: «این یک عملیات بی‌سابقه پول‌شویی دولتی است».

قانون ایالات متحده بانک‌های خارجی را از استفاده از دلار آمریکا برای معاملاتی که واشنگتن آنها را تحریم کرده است منع می‌کند، همچنین ممنوعیت‌های مشابهی را برای شرکت‌هایی اعمال می‌کند که در بازارهای ایالات متحده تجارت می‌کنند.

علاوه بر این، قوانین محلی بانک‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی می‌کند تا از هرگونه معاملاتی که ذینفعان واقعی آن خود را پنهان می‌کنند، پرهیز کنند.

فراتر از این ممنوعیت‌های قانونی، بانک‌های خارجی در صورت نقض تحریم‌های ایالات متحده، خطر جریمه شدن توسط این کشور یا قطع ارتباط با سیستم مالی غرب موسوم به سوئیفت را دارند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره سیستم مالی پاسخ نداد. مقامات ایرانی علناً تلاش‌های خود را برای خنثی کردن کمپین فشار ایالات متحده از طریق توسعه «اقتصاد مقاومتی» انجام داده‌اند.

وال استریت ژورنال تراکنش‌های مالی تعداد زیادی از شرکت‌های وابسته به ایران را در ۶۱ حساب در ۲۸ بانک خارجی در چین، هنگ کنگ، سنگاپور، ترکیه و امارات متحده عربی به ارزش چند صد میلیون دلار بررسی کرد.

مقامات اطلاعاتی غربی می‌گویند شواهدی از ده‌ها میلیارد دلار معاملات توسط ایرانی‌ها وجود دارد و دولت ایران آشکارا به توانایی خود در تأمین مالی تجارت خود از طریق دور زدن تحریم‌ها می بالد.

غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از چهره‌های سیاسی ارشد ایرانی نزدیک به رهبر ایران در مناظره زنده در شبکه‌های اجتماعی در ژانویه سال گذشته گفت: مبادلات مخفیانه تجارت ایران (واردات و صادرات) بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار در سال است. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که حجم معاملات مخفیانه ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و حتی فروش کالاهای تحریم شده این کشور در مدت کوتاهی به دوبرابر رسیده است.

مصباحی مقدم در مناظره شبکه‌های اجتماعی گفت: بیشتر صادرات ایران بنزین، فولاد و محصولات پتروشیمی است که همگی از طریق این سیستم مخفی مالی صورت می‌گیرد.

صورت‌حساب‌های بانکی ایران و اسناد شرکت‌های بررسی‌شده نشان می‌دهد که چگونه تهران به‌طور مخفیانه درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی، فلزات، قطعات خودرو و سایر کالاها را ثبت می‌کند، در حالی که تأمین مالی واردات ماشین‌آلات صنعتی، خدمات نفتی و قطعات الکتریکی برای حفظ شرکت‌ها و اقتصاد خود که بسیار برای این کشور حیاتی است، توسط همین سیستم مالی مخفی صورت می‌گیرد.

این سیستم مالی مخفی درآمدها و واردات مورد نیاز ایران برای حفظ اقتصاد این کشور را به راحتی انجام می‌دهد. به گفته دیپلمات‌ها و مقامات اروپایی و غربی با دسترسی اقتصاد ایران به دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی که تجارت جهانی به وسیله آنها انجام می‌شود، فشار بر پول ملی این کشور (ریال) کاهش می‌یابد.

مقامات ایالات متحده می‌گویند که مفاد توافق بازسازی شده برجام تقریباً مشابه قرارداد سال ۲۰۱۵ خواهد بود، اگرچه ایرانی‌ها در صورت شکست این مذاکرات و یا برهم خوردن آن به هر دلیلی می‌توانند ظرف مدت ۶ ماه سوخت هسته‌ای کافی برای ساختن یک بمب را جمع آوری کنند.

ایران در توافق جدید تلاش کرد امتیازات بیشتری را برای کاهش تحریم‌های آمریکا بیشتر از تحریم‌های لغو شده تحت این توافق در سال ۲۰۱۵ به دست آورد به طوری که درصدد آن بود تا تحریم‌های مرتبط با توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بردارد.

بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تحریم‌های دولت اوباما سبب شد تجارت سالانه ایران با ۵۵ درصد کاهش به ۷۹.۷ میلیارد دلار رسید. به همین دلیل حسن روحانی، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب ایران در سال ۲۰۱۵ با انگیزه برطرف ساختن مشکلات اقتصادی کشور توافق هسته‌ای به نام برنامه جامع اقدام مشترک با آمریکا و پنج قدرت جهانی دیگر را در سال ۲۰۱۵ امضا کرد.

طبق داده‌های فدرال رزرو و صندوق بین‌المللی پول، با برداشته شدن تحریم‌ها در آن سال فروش نفت ایران دو برابر شد و به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رسید و اقتصاد ایران نیز ۱۳ درصد رشد کرد. بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول، تجارت ایران در سال ۲۰۱۷ دوباره به ۱۱۷.۵ میلیارد دلار افزایش یافت.

در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا از این توافق خارج شد به همین دلیل مخالفان توافق در دولت آمریکا استدلال کردند که این پیمان به اندازه کافی توانایی آینده ایران برای غنی‌سازی اورانیوم برای سلاح هسته‌ای را محدود نمی‌کند.

ترامپ تحریم‌های لغو شده بر اساس توافق ۲۰۱۵ را دوباره اعمال کرد و گفت که با تحریم‌های جدید موسوم به «فشار حداکثری» اقتصاد ایران را چنان تحت فشار قرار می‌دهد که تهران مجبور به توافق هسته‌ای بهتری با آمریکا شود که این توافق شامل محدود کردن برنامه توسعه موشکی ایران و جلوگیری از مداخلات منطقه‌ای ایران نیز می‌شود.

تا سال ۲۰۱۹ و پس از لغو تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت به طوری که داده‌های صندوق بین‌المللی پول – بر اساس داده‌های رسمی ایران – نشان می‌دهد که ذخایر ارز دولتی این کشور برای مبادلات تجاری و تقویت اقتصاد خود به شدت کاهش یافته بود.

مقامات غربی می‌گویند برای حل این مشکل در مقطعی، بانک‌های ایرانی شروع به استفاده از شرکت‌های وابسته به نام شرکت‌های راهبر یا پیونیر برای مبادلات تجاری با مشتریان خود کردند.

این شرکت‌های راهبر، که برخی از آن‌ها پیش از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط دولت ترامپ راه اندازی شده‌اند دفاتر معاملات ارزی مشتریان خود را در نزد خود نگه می‌دارند و از نمایندگان شرکت‌های ایرانی که صرافی‌های خارج از کشور را اداره می‌کنند برای راه‌اندازی شرکت‌های نیابتی خارجی برای انجام تجارت برای مشتریان ایرانی خود بهره می‌برند.

به گفته دیپلمات‌های غربی این نمایندگان همچنین برای آن شرکت‌های نیابتی در بانک‌های خارجی حساب باز می‌کنند تا تراکنش‌های خارجی خود را انجام دهند.

به گفته مقامات غربی، خریداران خارجی نفت خام و همچنین سایر کالاهای صادراتی ایران، وجوه خود را به این حساب‌ها واریز می‌کنند و شرکت‌های ایرانی از دلار و یوروی سپرده شده در این بانک‌ها برای پرداخت هزینه واردات کالاهای مورد نیاز خود استفاده می‌کنند.