افشای ۲ نکته کلیدی درباره “کاسبان صنعت غربالگری و تاجران تحمیل سقط اجباری”

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ چندی پیش محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه در صفحه شخصی خود نوشت: “‌بعد از حجاب اجباری نوبت زایمان اجباری رسید. براساس مصوبه مجلس توزیع اقلام ضدبارداری ممنوع شد. درست است که جمعیت ایران به پیری می‌رود، مجلسیان برای مسکن و معیشت جوانان چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟ اقتصاد درست کنید تا ازدواج و زایمان اختیاری داشته باشیم، مجلس از قیمت دارو و شیر و پوشاک چه می‌داند؟”

ظاهراً این توییت واکنشی به ممنوعیت فروش اقلام پیش‌گیری از بارداری در قانون جوانی جمعیت بوده است! اما مگر این قانون در پی اجبار مردم به فرزندآوری یا ممنوعیت فروش اقلام پیشگیری بارداری است؟! آیا مواد قانون مذکور ناظر به این موضوع‌ است؟! و آیا تولید کلیدواژه “زایمان اجباری” بر وزن “حجاب اجباری” و سعی در ایجاد ارتباط و تداعی بین آنها امری اتفاقی است؟!

برای پاسخ به این سؤالات، در ادامه صالح قاسمی، نویسنده و پژوهشگر حوزه جمعیت از حقیقت ماجرا و دلیل چنین واکنش‌هایی پرده برمی‌دارد:

متأسفانه در چند سال گذشته این رویه ساختارشکنانه آقای محمدتقی فاضل میبدی ادامه‌دار بوده است؛ دراین‌باره لازم است نکاتی را عرض کنم؛ آنچه بنده طی دو سال گذشته متوجه شده‌ام، این است که مجموعه مخالفان و منتقدان قانون جوانی جمعیت و سیاست‌های کلی جمعیت به سه دسته قابل تقسیم هستند؛

دسته نخست که بیشتر منتقدند و به آن معنی مخالف نیستند، در واقع اطلاع کافی از سیاست‌های کلی جمعیت ندارند و متن سیاست‌ها یا قانون جوانی جمعیت را به‌درستی مطالعه نکرده‌اند، عدم اطلاع کافی باعث شده است این افراد، جسته و گریخته مطالبی را از فضای مجازی بشنوند، قضاوت کنند و در جرگه منتقدان قرار گیرند! از نظر من بسیاری از منتقدان در این دسته هستند.

بنده در جلسات حضوری و مجازی زیادی شرکت کرده‌ام، میان دانشگاهیان و حتی افراد نخبه و صاحب‌نظر شاهد بودم که گاهی نکته‌ای را به سیاست‌های کلی یا قانون جوانی جمعیت نسبت می‌دهند که اصلاً درست نیست؛ برای مثال حذف غربالگری یا حذف توزیع اقلام پیشگیری از بارداری!

در واقع دسته نخستِ مخالفان و منتقدان، کسانی هستند که اطلاع کافی ندارند؛ من در اینجا از همه کسانی که قصد دارند در مورد سیاست‌های کلی جمعیت یا قانون جوانی جمعیت اظهار‌نظر کنند توصیه می‌کنم حداقل آن را یک بار مطالعه کنند، کما اینکه بنده این کار را مکرر انجام داده‌ام و حتی آنها را با سیاست‌های باقی کشورهای جهان مقایسه کرده‌ام.

دسته دوم کسانی هستند که فرآیند غربالگری یا فرایندهایی که قرار شده است طبق قانون، استانداردسازی و مدیریت علمی روی آنها اعمال شوند، کاملاً با منافع آنها در تعارض است! در واقع منافع این دسته به خطر می‌افتد زیرا فرایندهای غیرعلمی غربالگری آنها را از درآمدهای میلیاردی بهره‌مند می‌کند؛ واردکنندگان افسارگسیخته اقلام پیشگیری، دارندگان آزمایشگاه‌های غربالگری از این دسته‌اند؛ این قشر به‌خاطر احساس خطر، مخالف قانون جوانی جمعیت‌اند! جالب است این دسته مخالفان، افرادی را اجیر می‌کنند مخالفت‌ها را به‌ظاهر علمی جلوه دهند.

اما دسته سوم کسانی هستند که متأسفانه هم اطلاع کافی ندارند و همین‌طور دچار حب و بغض‌ها و رویکردهای سیاسی و جناحی هستند؛ مخالفت، به این افراد حس منتقد اجتماعی بودن می‌دهد! و مانع از مرگ سیاسی آنها می‌شود؛ کسانی که تنها اتکا به رویکردها و حب و بغض‌های سیاسی و حزبی خودشان دست به نقد قوانین می‌زنند، به‌زعم بنده حتی بعضاً به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مرتبط‌اند! زیرا این سرویس‌ها اهمیت مسئله جمعیت در ایران را درک کرده‌اند.

به‌نظر من آقای فاضل میبدی می‌تواند به دسته سوم تعلق داشته باشد، از طرفی مطمئنم اگر از وی در مورد سیاست‌های کلی یا قانون جوانی جمعیت سؤال بپرسیم قادر به پاسخگویی نخواهد بود! و چه‌بسا که بازیچه افرادی از گروه دوم قرار گرفته باشد و از جانب این عده با فضاسازی ذهنی به میدان فرستاده شده است که هر از چندگاهی برای به قهقرا نرفتن حرف‌های سیاسی می‌زند؛ عجیب است که یک روحانی چنین اظهاراتی داشته باشد!

بنده هر کسی از این سه دسته را در موضوع قانون جوانی و سیاست‌های کلی جمعیت، به مباحثه و مناظره علمی دعوت می‌کنم و اکیداً ادعا می‌کنم که با وجود اشتباهاتی که متوجه قانون جوانی جمعیت است، در زمان حاضر بهترین قانون موجود است و فعلاً جایگزین بهتری ندارد، چون کارهای علمی خوبی در تهیه آن صورت گرفته است.

به‌تعبیر بنده تا امروز جبهه کاسبان صنعت غربالگری، تاجران تحمیل سقط اجباری و وارد‌کنندگان سرمایه‌دار اقلام پیشگیری، به‌علاوه افرادی که اغراض سیاسی دارند به میدان آمده‌ عده‌ای بی‌اطلاع را اجیر کردند به مصاف قانون جوانی جمعیت بیایند! و مثل “زایمان اجباری” کلیدواژه تولید کنند، درحالی که به‌واقع نه در متن و نه در هیچ آیین‌نامه‌ای فروش و استفاده از اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع نشده است!

پیش از این، وزارت بهداشت موظف بود برخی اقلام پیشگیری را در مراکز بهداشت به‌طور رایگان توزیع کند اما بعد از تصویب قانون، از این کار منع شد در حالی که تهیه آن برای مردم بلامانع است؛ متأسفانه این اقلام حتی در سوپرمارکت‌ها هم به فروش می‌رسد و منع قانونی ندارد.

با این توضیح تعابیری مثل “حذف غربالگری” کاملاً غرض‌ورزانه است و بنده حاضرم با تاجران و کاسبانی که افراد بی‌اطلاعی همچون آقای فاضل میبدی را برای تولید چنین کلیدواژه‌هایی اجیر می‌کنند، به مباحثه بنشینم.

منبع : خبرگزاری تسنیم+