تاثیر تغییر اقلیم بر کاهش کیفیت محصولات کشاورزی!/احتمال افزایش خطرناک گردوغبار در بهار ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار محیط زیست افقنا، به نقل از تسنیم؛ مسعود تجریشی در نشست خبری آنلاین امروز در رابطه با اثر تغییرات اقلیمی در کشور گفت: تغییر اقلیم موضوع جدی است و نیاز به سیاست‌گذاری صحیح در این زمینه داریم. دکتر سلاجقه حدود یک ماه پیش از مرکز ملی تغییر اقلیم درخواست کرد لایحه‌ای را برای پیگیری تغییر اقلیم مطرح و ابلاغ کند. نقش سازمان در موضوع تغییر اقلیم نقش نظارتی خواهد بود.

وی ادامه داد: اثرات و خسارات تغییر اقلیم را به طور روزانه متوجه می‌شویم، در سال‌های اخیر در برخی مناطق تا 1.8 درجه سانتی‌گراد افزایش دما داشته‌ایم،  تغییر اقلیم باعث شد امسال در صادرات برخی محصولات کشاورزی موفق نباشیم به این دلیل که تغییر اقلیم باعث شد زمان و میزان سم‌پاشی محصولات کشاورزی تغییر کند و کیفیت این محصولات کاهش پیدا کند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با تمهیدات لازم در اجرای کشاورزی مناسب با تغییر اقلیم گفت: در گناباد گیاهان دارویی در ابعاد 10 هکتار کاشته شده‌اند و حدود 3500 هکتار نیز از کرمانشاه تا شمال غربی کشور با بذرهای کم آب‌بَر کشت می‌شود، مسئله مهم تناوب این کشت است که باید تغییر کند و این مسائل باید به صورت کلان در کشور دیده شود.

تجریشی در رابطه با گلایه از سهم محیط زیست کشور از آب‌ها گفت: سهم محیط زیست کشور از آب‌ها در سیاست‌های کلان فقط 10 درصد است که اگر تمام این سهم نیز داده شود, باز هم تالاب‌ها دچار مشکل خواهند شد. در برخی کشورها از تمام آب موجود در کشور 40 درصد مصرف می‌شود و 60 درصد آن به محیط زیست تعلق می‌گیرد. باید حق‌آبه مطالبه شود تا تالاب‌ها پر آب شوند و به دنبال آن گرد و غبار در کشور کاهش پیدا کند. اگر این حق‌آبه‌ها تخصیص داده نشود در بهار سال آینده پدیده گرد و غبار به شکل خطرناکی افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در رابطه با برنامه سازمان برای مقابله با آلودگی هوا توضیح داد: در راستای قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست 62 وظیفه برای دستگاه‌ها مشخص کرده که اگر به درستی اجرا شود, شاهد کاهش آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها خواهیم بود، وزارت کشور وظیفه اجرای این طرح‌ها را بر عهده گرفته است و سازمان محیط زیست بر اجرای درست این موارد نظارت می‌کند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: 62 حکم در سطح دولت مطرح شد که 28 حکم برای منابع متحرک، 8 مورد مربوط به منابع ساکن و 26 حکم مربوط به برنامه‌های عمومی بود که در این راستا تقسیم کاری انجام شد تا هر کسی در جایگاه خود قرار بگیرد, البته آثار این اقدامات را حداقل 4 تا 5 سال آینده خواهیم دید. در رابطه با منابع آلاینده ساکن مقرر شده است تا دولت برای کاهش آلایندگی به این واحدها وام پرداخت کند.

تجریشی ادامه داد: میانگین استاندارد سوخت در خودروهای ما یورو 2 است یعنی به ازای هر 100 کیلومتر 10 لیتر بنزین مصرف می‌کنند در حالی که در ترکیه به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش 5.4 لیتر سوخت مصرف می‌شود این در حالی‌ است که این کشور با جمعیتی معادل ایران و تعداد خودروی بیشتر، میزان مصرف سوخت بسیار پایین‌تر معادل نصف مصرف در ایران دارد.

 وی در رابطه با وظایف مردم در قبال کاهش آلودگی هوا توضیح داد: مردم در آلودگی هوا نقش زیادی ندارند و فقط مطالبه ما از آن‌ها این است که تا حد امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی را جایگزین خودرو شخصی کنند.

در رابطه با کاهش گازهای گلخانه‌ای در کشور تصریح کرد: با وجود عدم تعهد برای کاهش گازهای گلخانه‌ای, میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور 4 درصد کاهش یافته است و ممنوعیت سوزاندن فلر در پالایشگاه بیدبلند نقش زیادی در رسیدن به این مهم داشته است. با سرمایه‌گذاری درست در این زمینه و استفاده از تکنولوژی‌های جدید, این میزان بیشتر نیز خواهد شد.

وی در موضوع معضل مدیریت پسماند در شمال کشور توضیح داد: مدیریت پسماند به ویژه در شمال کشور مسئله مهمی است. بر این اساس, نامه‌ای را برای رئیس جمهور فرستادیم مبنی بر اینکه اگر بخواهیم مشکل پسماندهای شمال کشور را حل کنیم، طبق مطالعه‌ای که سال 96 انجام شده باید میان دستگاه‌ها تقسیم کار شود.

تجریشی ادامه داد: از همین رو برای ساماندهی پسماند در شمال کشور برنامه جامعی به دولت ارسال شده است و در صورت تأیید دولت, سال آینده در دو استان شمالی کشور (مازندران و گیلان) این برنامه‌ها عملیاتی می‌شود. در حال حاضر زباله‌سوزی در نوشهر عملیاتی شده است, زباله‌سوز ساری هم تا پایان سال عملیاتی می‌شود و در رشت هم مکان‌یابی زباله‌سوزی  انجام شده است.

 معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد:  بر اساس آمار 40 تا 45 درصد پسماندهای کشور تلنبار می‌شوند، در اینجا قانون مشخص کرده که شهرداری‌ها وظیفه مدیریت این بخش را بر عهده دارند. بر این اساس برنامه‌هایی تدوین شده و سال 1398 به تصویب استانداران وقت و وزارت کشور رسیده است و این برنامه‌ها در این دوره هم مورد تایید قرار گرفته است.

انتهای پیام/